به نقل از «همشهری آنلاین»

اتفاق کم سابقه در نحوه بازداشت بازرس ویژه وزیر راه | کدام نهاد مشاور رستم قاسمی را بازداشت کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۷۰۷۳

به گزارش همشهری آنلاین، دولت سیزدهم برای تحقق وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی از درون قوه مجریه برخی تغییرات ملموس در شیوه‌ها و سازوکارهای نظارتی نهاد ریاست‌جمهوری را ایجاد کرده است. سیدابراهیم رئیسی با تجربه مسئولیت قضایی خود، طی یک سال گذشته اقدام به فعال ساختن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کرد. فعالیت‌های این دفتر به‌تدریج جایگزین جلسات پرحرف ‌و حدیث ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف ریاست‌جمهوری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رؤسای قوه قضاییه نسبت به اهمیت پیشگیری از مفاسد در دولت‌های مختلف تأکید داشته‌اند. مسدود کردن سرچشمه مفاسد جلوی سرازیر شدن آنها به نهاد قضایی را می‌گیرد و اعتماد عمومی نیز با کاهش پرونده‌های مطرح مفاسد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. سیدابراهیم رئیسی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، حسن درویشیان را به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب کرد.

افشا و بازداشت بازرس ویژه وزیر راه به‌علت برخی اتهامات مالی و ارتشا برای نخستین‌بار نقش ویژه دفتر بازرسی رئیس‌جمهور در پیشگیری از مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را آشکار کرد؛ ضابط قضایی نیز در این پرونده وزارت اطلاعات بود. در اتفاقی کم‌سابقه نظارت بر مفاسد از درون خود دولت آغاز شد.

نقش پررنگ و چشمگیر دفتر بازرسی دستگاه قضایی، شاید باعث شد تا رئیسی ماموریت اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت را نیز بر دوش دفتر بازرسی قرار دهد. رئیس دولت سیزدهم به‌دنبال مشابهت‌سازی این سازوکار در نهاد اجرایی برآمد و این تصمیم او حداقل ۲ تفاوت اساسی با ادوار سابق ریاست‌جمهوری داشته است.

سازوکار بوروکراتیک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه دوره‌های ریاست‌جمهوری انتقادات محوری زیادی را نسبت به ناکارآمدی و سکون چنین تشکیلاتی برانگیخته است. رئیسی تصمیم گرفته ماموریت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در قالب یک سازوکار پویاتر و چابک‌تر دنبال کند. دفتر بازرسی رئیس‌جمهور مستقیما زیرنظر فرد امین و مورد اعتماد رئیس‌جمهور اداره می‌شود و از الگوی شرکت سهامی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیروی نمی‌کند. بازرس ویژه رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم بر گزارش تخلفات دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها نظارت می‌کند.

دومین تأثیر انتخاب رئیسی، جلوگیری از تعارض منافع در برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است. در ادوار ریاست‌جمهوری، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برعهده معاون اول رئیس‌جمهور بوده است. در دولت سابق همزمان با مسئولیت اسحاق جهانگیری در این سمت، برادر او به‌ علت برخی اتهامات مالی از سوی قوه قضاییه محکوم شد و بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعلام شد او به ۲ سال حبس و جریمه مالی محکوم شده است. در دولت محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی معاون اول او این مسئولیت را برعهده داشت که پس از پایان مسئولیت به‌علت برخی فسادهای اقتصادی به زندان افتاد.

تعارض منافع در مبارزه با فساد

عضویت همزمان مدیران مختلف دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، درنهایت به طرح برخی انتقادات کلان در مبارزه با مفاسد اقتصادی خاتمه پیدا می‌کرد و مصداق روشن و چشمگیری در برگزاری این جلسات نداشت. دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در دوره‌های مختلف به‌علت ماموریت‌های نه‌چندان واضح ستاد، تقریبا به صندوقچه محرمانه‌ای از تخلفات مدیران بدون برخورد و پیگیری‌های بعدی تبدیل شد. این اطلاعات گاها از سوی دولت‌های سابق برای گروکشی از جریانات مخالف به‌کار آمدند و دخل و ربطی به مفاسد اقتصادی نداشتند.

حسن درویشیان همزمان با مسئولیت رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور از قوه قضاییه به دولت آمد. رئیسی با انتخاب او خارج از مجموعه دولت به استقلال دفتر بازرسی رئیس‌جمهور کمک کرد. سابقه مسئولیت درویشیان به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور باعث می‌شد تا او با آشنایی نسبی از مجاری تخلفات اجرایی، این بار نظارت را از خود نهاد ریاست‌جمهوری آغاز کند.

او اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب هیچ رئیس‌جمهوری نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد نداشته است، در تشریح ماموریت‌هایی که در هیأت وزیران به تصویب رسیده، گفت: یکی از این مصوبه‌ها جلوگیری از تعارض منافع است، یکی دیگر از این ماموریت‌ها پیگیری ارتقای سلامت اداری است، دیگری پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است. درویشیان با بیان اینکه بعد از تصویب نامه هیأت وزیران حکم بنده را صادر کردند، گفت: در این حکم ۱۲ ماموریت متفاوت و سنگین به بازرسی ویژه محول شد که یکی از مهم‌ترین آنها پیگیری نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد است.

درویشیان با تأکید بر اینکه یکی از دلایل بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی عدم‌شفافیت کارکردها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی است، افزود: «شخص رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای روی این مسئله داشت که یک نمونه آن در شرکت‌های دولتی است که قانون انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم مردم و دستگاه‌های ناظر است و این مسئله به جد پیگیری شد.» 

تعطیلی ۶ ماهه جلسات ستاد

آخرین گزارش‌ها از فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به زمستان سال گذشته برمی‌گردد و یکی، دو جلسه به ریاست محمد مخبر در فاصله دی تا اسفند سال گذشته برگزار شد. طی ۶ ماه گذشته گزارشی درباره فعالیت ستاد منتشر نشده است. این ستاد در دولت حسن روحانی نیز با تعطیلی‌های طولانی مواجه بود. رئیسی آبان ۱۴۰۰ به‌هنگام انتصاب درویشیان گفته بود: «دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از گذشته فعالیت داشته و تفاوت سازوکار جدید این است که تصمیم گرفتیم در راستای اجرای نقشه ملی مقابله و پیشگیری از فساد، این دفتر با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شکلی مؤثرتر در زمینه مبارزه با فساد فعالیت کند.» 

کد خبر 704844 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها خبر ویژه دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی فساد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی فساد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی ویژه رئیس جمهور ریاست جمهوری دفتر بازرسی بازرسی ویژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۷۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ستاد اقتصادی نحوه مشارکت مردم را در توسعه استان تبیین کند

محمد کرمی در جلسه بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری سیستان‌وبلوچستان اظهارکرد: وظیفه ستاد اقتصادی، طراحی بخش‌های مختلف اقتصادی است که به ما راه توسعه، توانمندسازی و روش‌های اقتصادی را نشان دهد و در این زمینه باید سیاست گذاری کند.

وی با بیان اینکه ستاد اقتصادی باید نحوه مشارکت مردم و روش اجرا را سیاست‌گذاری و بر روی راهبردهای اصلی تمرکز داشته باشد و تبیین کند، افزود: باید به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان کمک کنیم و آنها را پای کار پروژه‌های بزرگ این استان بیاوریم و با فروش سهام، مشارکت مردم را در طرح های اقتصادی افزایش دهیم.

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: دانش آموزان و دانشجویان را باید در قالب تعاونی‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مشارکت دهیم و این امر باید به سرعت توسعه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۴ درصد از دانشجویان استان در رشته‌های علوم انسانی در حال تحصیل هستند و در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، شیلات، تجارت، معادن و صنایع فرآوری با کمبود و فقدان طراح متخصص و نخبه مواجه هستیم.

کرمی تصریح کرد: شرکت‌هایی داریم که تولیدات کم ولی ارزآوری زیاد برای سیستان و بلوچستان دارند و باید روی این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری ویژه شود.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی و داروهای گیاهی کارخانه‌ای برای فرآوری داروهای گیاهی در سیستان و بلوچستان نداریم و این محصول به صورت خام در بازار عرضه می‌شود، باید این سرمایه در استان فرآوری شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: باید جوانان و دانش آموزان را توانمند و ذهن‌های آنان را برای توسعه طرح‌های اقتصادی آماده کنیم، زیرا بخشی از ایده‌ها خیال پردازی است که توسط ذهن دانش آموزان صورت می‌گیرد و به مرور زمان تبدیل به محصول می‌شود.

وی بیان کرد: به فضل الهی و توکل بر خداوند شرایط حال حاضر را تغییر می‌دهیم و یقین داریم با عنایت‌های الهی این امر شدنی است.

کرمی با تاکید بر اینکه کاری که با تلاش انجام می‌شود با دعا حل نمی‌شود، افزود: خداوند متعال راه حل را برای ما مشخص کرده و به همین دلیل است که پیامبر گرامی می‌فرماید؛ «کار، تلاش و کوشش عبادت است» و کارمندان زمانی که به یاد و در راه خدا و مردم کار و تلاش می‌کنند در واقع عبادت و عمل صالح انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان